Skip to Content

مسئولان خراسان رضوی سیاست‌های کلان دولت در حوزه منابع آبی را پیاده کنند

مسئولان خراسان رضوی سیاست‌های کلان دولت در حوزه منابع آبی را پیاده کنند

عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد مقدس گفت: مسئولان خراسان رضوی سیاست‌های کلان دولت در حوزه منابع آبی را پیاده کنند. 

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، غلامحسین داوری صبح امروز در همایش مدیران آب کشور با اشاره به مفاهیم توافق شده با گروداران اظهار کرد: یکی از منابع تجدید پذیر مقدار آبی است که در حوزه‌ها در چرخه آبی سالیانه توانایی بازیابی آن را دارند.

داوری افزود:حل مشکل آب نیاز همگی را می‌طلبد و بسیاری از کارشناسان و متخصصان نسبت به مشکلات آب اشراف نسبی را دارند  بنابراین هم‌افزایی اندیشه‌ کارشناسان این حوزه می‌تواند به ارائه راهکار مناسب  برای حل مشکل آب ارائه شود.

عضو هیئت علمی  دانشگاه فردوسی مشهد در ارتباط با اقدامات انجام شده اظهار کرد: اقدامات انجام شده ما اکنون در 2 شاخه قابل برررسی است که گام اول آن استخراج راهبردها و تدوین چشم انداز و گام دوم تعین سیاست‌های کلان و ارزیابی و اولویت بندی است و تصمیم گیری بر مبنای داده‌های موثق، شفافیت و جلب اعتماد مردم، مشارکت گروه داران در مدیریت آب، برنامه ریزی راهبردی و قابلیت پیاده‌سازی و نگاه معطوف به برنامه‌های بلند مدت از راه حل‌های موجود برای حل مشکل آب در کشور است.

  داوری بیان کرد: اگر محیط‌های طبیعی و انسانی به هم بپیوندند و با تکیه بر داده‌ها می‌توانیم به پویایی سیستمی نوینی دست پیدا کنیم.

داوری در رابطه با سیاست‌های اجرایی و چشم انداز آبی مشهد اظهار کرد: تعیین سیاست‌های اجرایی سازه ای، فرهنگی و اجتماعی، ظرفیت سازی و تامین مالی در راستای تضمین پیاده سازی سیاست‌های کلان از ملزومات است و سند چشم انداز ما آن است که در افق 1420 مشهد شهری است که در منابع آب و مصارف دارای تعادل است.

عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد تصریح کرد: راهبردهای کنونی ما شامل مدیریت یکپارچه منابع و مصارف آب، امکانات و تجهیزات سیستم های طبیعی انسانی، تامین منابع مالی مورد نیاز، منابع آب و مطلوبیت بهره وری،عدالت و انصاف به عنوان عناصر توسعه پایدار، صیانت از منابع آبی، تعرفه‌گذاری های واقعی و عادلانه، واقف بودن بر ارزش بی همتای آب پاک، حاکم بودن اخلاق و نظم قانونی بر تعاملات،حفظ توسعه پایدار و بازچرخانی اب در محیط زیست خواهد بود.

وی افزود:  ارزیابی سیاست‌های کلان با هدف جلوگیری از انحراف و بهره وری و کارایی های اقتصادی با حفظ مطلوبیت حاضر نیز از دستور کار ما خارج نخواهد شد.